قاعده اصاله اللزوم در معاملات و معاهدات»
فقهای امامیه معتقدند بیشتر احکامی که از طرف شارع اسلام درباره معاملات صادر شده امضایی و تصویبی است. زیرا قبل از اسلام عقود و عهودی بین مردم رایج و متداول بوده است که قوام زندگی بستگی به آنها داشته است مانند بیع و اجاره و امثال آنها که چون آنها را برخلاف مصلحت جامعه ندانسته آنها را تایید و تنفیذ نموده است و آنچه را که دارای فسادی (اگر چه خیلی در نهان و پنهان باشد) تشخیص داده ردع و نهی نموده است مانند بیع ربوی.

تطبیق اصل آزادی قرارداد با قاعده (العقود تابعه للقصود)
چکیده :
اصل آزادی قرارداد به عنوان بخشی از اصل حاکمیت اراده یکی از مباحث مهم و و مبنایی حقوق قراردادها به شمار می رود و ماده ۱۰ قانون مدنی یکی از نتایج اصل مزبور میباشد همچنین قاعده العقود تابعه للقصود در مفهوم خود دلالت دارد بر اینکه عقد از لحاظ ترتیب آثار و احکام قانونی و نیز تشخیص نوع و ماهیت توافق ، مبتنی بر قصد طرفین قرارداد بوده و بنابر نظر غالب ، منظور از قصد در این معنی ، قصد و اراده باطنی است با این وجود در بیان مفاهیم یاد شده نه تنها اتفاق نظر وجود ندارد بلکه در پاره ای از آثار حقوقی تمایزی میان اصل و قاعده مورد بحث در نظر گرفته نشده است در مقاله حاضر تلاش گردیده تا اصل و قاعده مزبور وکاربرد هریک از آن دو مورد شناسایی واقع و از هم تمیز داده شود از آنجایی که در امر تفسیر قراردادها هر دو عنوان یاد شده مورد استناد محاکم است لذا تاثیر تحلیل حاضر در مرحله کاربرد (رویه قضایی) غیر قابل انکار است.

بررسی و تحقیق درباره قاعده (ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده ) و قاعده عکس آن
سید عباس تولیت
عضو هیات علمی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

مقدمه
از جمله قواعد معروف فقهی قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن مفاسده و مالا یضمن بصحیحه لایضمن بفاسده است این قاعده در حقیقت مرکب از دو قاعده است قسمت اول جنبه اثباتی دارد و قسمت دوم جنبه نفی دارد قسمت اثباتی قاعده یعنی عبارت یضمن بفاسده اصل قاعده یا قاعده اصل و قسمت منفی آن یعنی عبارت مالا یضمن بصیحه لا یضمن بفاسده عکس قاعده یا قاعده عکس نامیده می شود ترجمه ظاهری اصل و عکس قاعده این است که هر عقدی صحیح آن ضمان آور باشد باطل آن نیز ضمان آور است و هر عقدی صحیح آن ضمان آور نباشد باطل آن نیز ضمان آور نخواهد بود.

اصل لزوم در عقود و مجاری آن در فقه امامیه

سید مصطفی محقق داماد

یکی از قواعد فقهی قاعده اصاله اللزوم در عقود است. و معنای آن به طور اجمال این است که :
اصل در کلیه عقود اعم از تملیکی و عهدی لازم بودن آن است. مطالب این قاعده ذیلاً در ضمن سه مبحث بررسی می گردد.
مبحث اول :
معنای اصل در این قاعده واژه اصل در اینجا می تواند به یکی از معانی چهارگانه زیر استعمال شده باشد:
اول: رجحان و اغلبیت : بدین ترتیب اصاله اللزوم یعنی این که در اغلب موارد عقود لازم هستند نه جایز صاحب جامع المقاصد هستند اصاله اللزوم را غلبه دانسته است.

جایگاه « اصل صحت » در گره گشایی از اختلافات حقوقی

در قواعد فقهی، یک‌سری از اصول برای تسهیل روابط قراردادی افراد پیش‌بینی شده است. یکی از مهم‌ترین این اصول عبارت است :از اصل صحت. این اصل در بسیاری از موارد می‌تواند راه‌گشای اختلاف های حقوقی میان افراد باشد. برای آشنایی بیشتر با زمینه‌های فقهی و حقوقی اصل مزبور به گفت‌وگو با سید محمد صادقی، وکیل پایه یک دادگستری و متخصص امور فقهی پرداختیم.

یکی از اصول تسهیل‌کننده در قراردادها، اصل صحت است. به اعتقاد شما تاثیر وجودی این قاعده در اعمال آن در قراردادها چیست؟

تعریف (قاعده فقهى) احمد بن خلیل فرهودى (۱۷۵هـ.ق), از یاران امام باقر(ع) و نویسنده العین, اوّلین كتاب لغت نوشته شده در عرب, درباره لفظ (قاعده) كه از (قعود) به معناى نشستن برگرفته شده, مى نویسد: (قعد, یقعد, قعوداً, خلاف قام... والمقعد والمقعده اللذان لایطیقان المشی... وقعده الرجل مقدار ما اُخذ من الارض... و ذوالقعده اسم شهر كانت العرب تقعد فیه ثم تحجّ فی ذی الحجه.)۱ بنابراین, (قعود) به معناى نشستن است و مرد و زن زمینگیر را (مُقعَد) و مقدار زمینى را كه هركس جا مى گیرد, (قِعدَه الرجل) گویند و چون عرب در ماه ذوالقعده مى نشست (از حركت باز مى ایستاد) و در ذوالحجه به حج مى رفت, این ماه را (ذوالقعده) نامیدند. بدین سان, (قعود) توقف و ركون را نیز برمى تابد.

غریب اللغه: پس از یادكرد روایات (درء) و بررسى اسناد آن, در این بخش به توضیح واژه هاى زیر مى پردازیم: ۱. حدّ و حدود; ۲. درء; ۳. شبهه. الف. حدّ و حدود; اصل كلمه حد به معناى منع است. راغب مى نویسد: حد مانع بین دو شىء است كه مانع مخلوط شدن یكى با دیگرى مى شود و حدّ زنا و خمر به این اسم نامیده شده, زیرا مانع مى شود كه دوباره آن را انجام دهد. زمخشرى گفته است: (حدَّه, منعه۹۰); او را منع كرد. احمد بن فارسى قزوینى (۳۹۵هـ.ق), اصل حد را منع دانسته و حد را حاجز و مانع بین دو شىء شمرده است.۹۱ راغب مى نویسد: (الحدّ الحاجز بین الشیئین اللذین یمنع اختلاط احدهما بالآخر... وحدّ الزنا والخمر سمّی به لكونه مانعاً لمتعاطیه عن معاوده مثله.)